صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة التوضيح الآتي:
"صدرت في اليومين الماضيين عن الاتحاد العمالي العام ونقابة تجار مال القبان، تحذيرات من إدخال باخرة محملة بالذرة الفاسدة إلى مرفأ طرابلس. والمستغرب أن الجهتين حملتا وزارة الاقتصاد والتجارة المسؤولية، في حين يفترض بهما أن يكونا على علم بالقوانين اللبنانية التي تحصر صلاحية التدخل في استيراد السلع والمواد الزراعية بوزارة الزراعة.
ومع ذلك فإن وزارة الاقتصاد لفتت قبل أكثر من أسبوع نظر الجهات المعنية في وزارة الزراعة وإدارة الجمارك وإدارة مرفأ طرابلس إلى هذا الأمر، مع الإشارة إلى أن الباخرة المذكورة لا تزال في عرض البحر ولم تفرغ حمولتها.
إن وزارة الاقتصاد والتجارة ترصد باهتمام كل ما يتصل بحماية المستهلك وتتمنى أن يتكامل عمل الوزارات والإدارات المختصة لخدمة المواطن والمصلحة العامة، كما تلفت نظر الاتحاد العمالي العام إلى ضرورة تصويب موقفه، مع العلم أنه جرى إبلاغه بالمعطيات".